به گزارش مرکز خبر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران به نقل از روزنامه جام جم، پس از انتخابات سال ۸۸ و شروع اعتراضات که به اغتشاش و فتنه منجر شد، ارکان نظام جمهوری اسلامی و در راس آنها رهبر معظم انقلاب تلاش کردند با به کارگیری روش‌های مختلف، شرایط بازگشت معترضان به مسیرهای قانونی را فراهم کنند. البته فتنه‌گران با وجود طی تمام این مسیرها به مسیر قانون بازنگشتند تا این‌که نهایتا مردم با حضور در حماسه ۹دی، غائله را ختم کردند.

یکی از ساز وکارهایی که در آن سال به صورت ویژه برای رسیدگی قانونی به اعتراض نامزدهای شکست‌خورده به کار گرفته شد، هیاتی شش‌نفره از سوی شورای نگهبان بود. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان، تولیت مقدس مسجد مقدس جمکران که یکی از اعضای این هیات بود، درباره بررسی‌هایی که از سوی این هیات انجام شد و همچنین دلیل همکاری نکردن نامزدهای معترض با این ساز وکارهای قانونی، توضیح داده است:

حوادثی که در سال ۸۸ اتفاق افتاد، اگر با ابعاد کوچک‌تری در برخی دیگر از کشورها اتفاق می‌افتاد، می‌توانست به ساقط شدن حکومت آن کشورها منجر شود. چه تفاوت‌هایی در نوع حکومت‌داری در ایران با سایر کشورها وجود دارد که طراحان فتنه سال ۸۸ را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشت؟

تفاوت اساسی را باید در مردم و رهبری در ایران جست‌وجو کرد. مردمی که رهبر را امام و مقتدای خود می‌دانند و رهبری که جز به مصلحت و سعادت امت نمی‌اندیشد و تجلی آن را جهانیان در ۹ دی ۸۸ شاهد بودند. بنابراین همین تفاوت بود که تهدید فتنه بزرگ استکبار جهانی را به فرصتی برای استحکام مضاعف نظام تبدیل کرد.

مدیریت رهبر معظم انقلاب در حوادث سال ۸۸ بر چه اصولی استوار بود؟

مهم‌ترین اصل برای رهبر معظم انقلاب در فتنه ۸۸ حرکت همه در چارچوب قانون و حفظ حرمت قانون و صیانت از جمهوریت نظام و آرای مردم بود.

شما یکی از اعضای هیات ویژه شورای نگهبان برای بررسی انتخابات بودید. درباره نتایج بررسی‌هایی که در آن زمان انجام دادید، توضیح می‌دهید؟

اینجانب با حضور و عضویت در هیات شش‌نفره ویژه، اول شاهد تاکیدات مکرر و قاطع مقام معظم رهبری به نامزدهای معترض و همچنین شورای نگهبان مبنی بر ضرورت رعایت قانون بودیم و تا آخر هم از قانون کوتاه نیامدند. دوم، یک بار هم که براساس اختیارات ویژه رهبری، (که آن هم طبق قانون است) معظم‌له فراتر از قانون عمل کردند که در مورد تمدید زمان ارائه شکایات بود که دلیل این موضوع هم جذب آقایان معترض به مسیر قانون بود. سوم، شاهد قانونمندی دقیق شورای نگهبان بودیم بخصوص آیت‌الله جنتی که با همه پیشنهادهای هیات شش‌نفره، ناظر به رفع هرگونه شبهه و بررسی تمام احتمالات بودند تا آقایان معترض به اطمینان کامل برسند. چهارم هیات شش‌نفره تمام تلاش خود را به طور مستقیم و از طریق واسطه‌ها به کار برد تا آقایان معترض با ارئه هرگونه مستند برای حرکت در مسیر قانونی همراهی کنند که متاسفانه با تکرار و اصرار ابطال انتخابات تا آخر به سرسختی خود ادامه دادند تا زیر چتر مخالفت آنان تمام جریان‌های ضد انقلاب آن همه جنایت را علیه نظام مرتکب شوند.

چرا نامزدهای معترض به هیچ وجه حاضر نبودند نظر هیچ نهاد قانونی را بپذیرند و صرفا بر ادعای خود تاکید می‌کردند؟

علت همراهی نکردن با قانون این بود که مشت آنها از هرگونه مستند قابل قبول قانونی،خالی بود و اگر مشت آنها با قانون باز می‌شد برای همه آشکار می‌شد که دستشان خالی است و همه معترف بودند که امکان تقلب فراگیری که موجب بطلان انتخابات شود، وجود ندارد. به‌علاوه اگر مدعی تخلف در مقدمات بودند، باعث رسوایی‌شان می‌شد، چراکه اگر تخلف شده بود، دچار این تناقض می‌شدند که چرا اولا در چنین انتخاباتی حضور داشتید و دوما قبل از پایان رای‌گیری همین انتخابات، اعلام پیروزی کردید!

انتهای پیام/ح


منبع: روزنامه جام جم